طبقاً للمرسوم رقم 2.25.983 الصادر في دجنبر 2025، ارتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الخاص غير الفلاحي بنسبة 5% ابتداء من فاتح يناير 2026، من 17,10 إلى 17,92 درهماً للساعة — أي حوالي 3.422,72 درهماً إجمالياً شهرياً على أساس 191 ساعة.
وسيرتفع الحد الأدنى الفلاحي بدوره في فاتح أبريل 2026 إلى 97,44 درهماً يومياً، لتكتمل بذلك جولة الزيادات المتفق عليها في الحوار الاجتماعي 2021–2026 بزيادة تراكمية بلغت 20%.
بالنسبة لمشغّلي الجهة يظل الأثر محدوداً: فسلالم أجور الصناعات التصديرية تفوق أصلاً الحد القانوني في المناصب المؤهلة. صفحتا قانون الشغل وكلفة عوامل الإنتاج محيّنتان بالأرقام الجديدة.