صدر القانون الإطار رقم 03-22 بمثابة ميثاق الاستثمار بالظهير الشريف بتاريخ 9 دجنبر 2022 ليحل محل ميثاق 1995، معيداً بناء منظومة الدعم حول مبدأ بسيط: منح استثمارية شفافة وقابلة للجمع ومتعاقد بشأنها.
نظام الدعم الأساسي
يمكن للمشاريع المستوفية للعتبات التنظيمية (عادة 50 مليون درهم وإحداث مناصب شغل قارة) الجمع بين ثلاث منح في حدود 30% من مبلغ الاستثمار المؤهل:
| المنحة | المنطق |
|---|---|
| المنحة الأساسية | على أساس معايير: مناصب الشغل القارة، نسبة تشغيل النساء، مهن المستقبل، الاستدامة، والاندماج المحلي |
| المنحة الترابية | زيادة للمشاريع المقامة في الأقاليم والعمالات في طور الاستدراك (الفئتان أ و ب) — ومن الجهة: الحسيمة وشفشاون ووزان ضمن المجالات المؤهلة |
| المنحة القطاعية | زيادة لفائدة القطاعات ذات الأولوية المحددة تنظيمياً (الصناعة، السياحة، اللوجستيك، ترحيل الخدمات، الطاقات المتجددة، الرقمنة…) |
الأنظمة الأخرى
- المشاريع الاستراتيجية (ملياران من الدراهم فأكثر أو ذات أثر بنيوي): اتفاقيات تفاوضية مع الدولة؛
- نظام المقاولات الصغرى جداً والصغرى والمتوسطة: منح ملائمة، مفعّل منذ 2025؛
- المشاريع بالخارج: دعم المقاولات المغربية المتوسعة دولياً؛
- صندوق محمد السادس للاستثمار: مساهمة في الرأسمال وشبه الرأسمال.
ما الذي تغير؟
كان النظام السابق (المادة 17 من القانون 18-95، صندوق الحسن الثاني، الإعفاءات التعاقدية فوق 200 مليون درهم) يقوم على اتفاقيات تفاوضية ومساهمات الدولة في العقار والتكوين. أما القانون 03-22 فاعتمد سلّماً موحداً للمنح وعتباتٍ أدنى — فاتحاً الدعم أمام المشاريع المتوسطة — وحكامة لاممركزة: اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار تصادق على الاتفاقيات داخل آجال محددة.
عملياً في الجهة
يجعل الجمع بين المنحتين الترابية والقطاعية المشاريعَ السياحية والغذائية بالحسيمة وشفشاون ووزان جذابة بشكل خاص، فيما تعبئ المشاريع الصناعية الكبرى على محور طنجة–تطوان المنحة الأساسية والاتفاقيات الاستراتيجية. يتولى المركز الجهوي دراسة الطلبات، وتحدد المراسيم التطبيقية السلالم والكيفيات.
المرجع. القانون الإطار 03-22، الجريدة الرسمية عدد 7152؛ المراسيم التطبيقية 2023–2025. تحققوا من السلالم الجاري بها العمل لدى المركز الجهوي قبل أي هيكلة مالية.