المركز الجهوي للاستثمار هو حجر الزاوية في المنظومة المغربية لتيسير الاستثمار. وفهمُ تاريخه واشتغاله يفسر كيف بنى المغرب في عشرين سنة واحداً من أكثر مناخات الأعمال دينامية في إفريقيا.
2002: الرسالة الملكية المؤسِّسة
في رسالته إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 حول التدبير اللامتمركز للاستثمار، أمر جلالة الملك محمد السادس بإحداث مركز جهوي للاستثمار في كل جهة تحت مسؤولية الوالي، ينتظم حول شباكين:
- شباك المساعدة على إحداث المقاولات: المخاطب الوحيد لحاملي المشاريع، يتكلف بإنجاز الإجراءات في مكان واحد وأجل وجيز — والاستمارة الموحدة أداته؛
- شباك مساعدة المستثمرين: الإعلام ودراسة الترخيصات للمشاريع دون 200 مليون درهم وإعداد الاتفاقيات لما فوقها.
هذه اللامركزية — نقل القرار من الرباط إلى الجهات — قلّصت آجال الإحداث عشر مرات وأرست إدارة موجهة نحو الخدمة.
2019: إصلاح القانون 47-18
حوّل القانون 47-18 المراكز إلى مؤسسات عمومية بمجالس إدارة، وأعاد تركيزها على ثلاث مهام: المواكبة الشاملة للمستثمرين (الشباك الوحيد)، والإنعاش الاقتصادي الترابي، وكتابة اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار التي تبت في مكان واحد وداخل آجال مضبوطة في الرخص والاستثناءات والاتفاقيات، عبر منصة رقمية (CRI-Invest).
مركز جهة طنجة تطوان الحسيمة اليوم
من مقره بطنجة وملحقاته الإقليمية، يواكب المركز الجهوي كل مشاريع الجهة. وتعطي الأرقام المتداولة في الصحافة الاقتصادية صورة عن الدينامية: سنة 2025 صادقت اللجنة الجهوية على نحو 487 مشروعاً بما يناهز 80 مليار درهم من الاستثمارات المرتقبة — من أعلى الحصيلات وطنياً.
| ما يقدمه المركز لكم | أين تجدونه |
|---|---|
| إعلام وتوجيه مجانيان؛ دراسة الملف الوحيد؛ دعم في العقار والمنح؛ وساطة مع الإدارات؛ ومواكبة بعد الاستقرار | الموقع الرسمي: investangier.com |
ملاحظة. هذه البوابة (tanger-tetouaninvest.ma) دليل معلومات مستقل يوثق المنظومة العمومية وليست موقع المركز الجهوي. تاريخياً، استضاف هذا النطاق من 2003 إلى 2022 أول موقع لمعلومات المستثمرين بشمال المغرب.